Indicators on المحتوى الهابط You Should Know
Indicators on المحتوى الهابط You Should Know
Blog Article
من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يدعمها بايدن لمنصب الرئيس بعد انسحابه من الانتخابات؟
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.
شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب تعرّف على المزيد إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
المرجع النجفي: نرفض السياسة التركية في تعاملها مع العراق في موضوعي المياه والتدخل العسكري
وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".